عاجل: كـ.ـارثة تحل بالسوريين في دولة عربية.. إليكم تفاصيلها

اندلـ.ـع حـ,ريق في مخيم للاجئين السوريين في منطقة بحنّين- المنية شمالي لبنان، دون أن تسجل إصـ.ـابات بين قاطنيه، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتداولت وسائل إعلام لبنانية اليوم، الأربعاء 24 من تموز، تسجيلات مصورة، تظهر نيرانًا تلتهم عددًا من الخيام.

صحيفة “النهار” اللبنانية قالت إن أهالي المنطقة سارعوا لإخماد النيران باستخدام الصهاريج قبل أن يتمدد، بانتظار وصول فرق الإطفاء.

ولم يصدر أي بيان عن الدفاع المدني اللبناني، أو الحكومة اللبنانية حول الحريق، كما لم تعرف أسبابه، حتى لحظة تحرير الخبر.

موقع “imlebanon“، وصف الحريق الذي وقع داخل مخيم للاجئين السوريين بـ”الكبير”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسبق أن تعرضت مخيمات أخرى لحرائق مماثلة في لبنان.

وفي أيلول 2020، اشتعل حريق في مخيم للاجئين السوريين في منطقة العاقبية- الزهراني بقضاء صيدا، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

وفي آب من العام نفسه اشتعل حريق في مخيم في سهل عكار، نتيجة تسرب للغاز، وأُطفئ الحريق قبل تمدده إلى الخيم الزراعية ذات الأغطية البلاستيكية القريبة من المخيم بحسب ما نقلته قناة “LBC” اللبنانية.

وأحرقت النيران حينها ثماني خيم، وشردت حوالي 100 شخص في العراء، بعد ان أتلفت مقتنياتهم ومؤونتهم.

المخيمات عرضة للاستــ,.هداف الحكومي
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفًا معقدة وصعبة، مع سعي حكومي حثيث لإعادتهم إلى سوريا، بغض النظر عن الظروف الأمنية والمعيشية هناك.

وإلى جانب التصريحات الرسمية شبه اليومية، والتي تحملهم مسؤولية الفشل الاقتصادي والأزمة السياسية في البلاد، عمدت السلطات اللبنانية لـ”شيطنة اللاجئين السوريين”.

وفي 13 من أيار الماضي، أنذرت السلطات اللبنانية سكان مخيم “الواحة” الذي يضم أكثر من 1500 لاجئ، لهدمه.

واعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” (أكبر كتلة في مجلس النواب اللبناني) في لبنان، فادي كرم، أن “السوري في المخيمات أصبح ذخيرة للعصابات بكل أنواعها”، مؤكدًا استمرار لبنان بإزالة كل التجمعات “غير القانونية” في منطقة الكورة وترحيل السوريين وفقًا لـ”القانون وليس بمنطق عنصري أو طائفي”.

وطالب ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، التدخل لوقف ما وصفه بعمليات الإخلاء الجماعية بحق اللاجئين السوريين، متهمًا السلطات اللبنانية بتنفيذها قسريًا، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في وزارة الداخلية (لم تسمها).