تجنباً لعمليات الترحيل سوريون يلجؤون إلى خطة جديدة

يقصد مئات اللاجئين السوريين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هرباً من حملات الترحيل، والحصول على منازل بإيجارات رخيصة نسبياً.

وقال لاجئ سوري شاب في مخيم “شاتيلا”، إن السوريين اللاجئين حلوا ضيوفاً على لاجئين آخرين في المخيم، مشيراً إلى أنه يشعر بأمان كبير في السكن الحالي.

ونقل موقع سوريا على طول عن لاجئ سوري آخر يدير محلاً لبيع الخضار في المخيم، بأن صلاحية إقامته انتهت منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أن السلطات اللبنانية كانت سوف تغلق ملحه لو تم افتتاحه خارج المخيم الذي يخضع لقوانين الفصائل الفلسطينية.

وأكد سوري نازح من إدلب إلى لبنان، عدم وجود مشاكل بين الفلسطينيين والسوريين داخل المخيم، حيث أن الاحترام المتبادل هو الأساس في المعيشة بين الطرفين، حسب تعبيره.

بدوره، أكد مدير حركة “فتح” في المخيم يوسف غبان، أن الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية أعربوا عن شعور مماثل بالتضامن مع السوريين، الذين وقفوا مع الشعب الفلسطيني في السابق.

بدوره، قال الجيش اللبناني، إنه أحبط خلال شهر حزيران يونيو الماضي، محاولات تسلل 2200 سوري عبر الحدود اللبنانية- السورية بطرق “غير شرعية”.

وأضاف الجيش اللبناني في بيان، أمس، أن وحدات الجيش أوقفت أيضاً في مختلف المناطق اللبنانية، 588 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي، بتهم متعددة منها الاتجار بالمخدرات والسرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، إضافة إلى عدم امتلاك إقامات شرعية، وضبطت أسلحة وذخائر وغيرها.

كذلك، أعلن الجيش وفاة شخصين إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع، في أثناء محاولة دورية، توقيف 16 سورياً بعد دخولهم الأراضي اللبنانية “خلسة” في بلدة الشيخ لار بمحافظة عكار شمال لبنان.

وقال الجيش، إن السائق حاول الفرار من الدورية ما أدى إلى انقلاب السيارة، مشيراً إلى نقل من بداخلها نحو مستشفيات المنطقة، حيث توفي السائق وأحد الجرحى.

وتعتزم الحكومة اللبنانية ترحيل نصف اللاجئين في لبنان بما يقدر بمليون سوري من خلال عدة خُطوات اتخذتها في الأيام الماضية.

وقررت مديرية الأمن العام في لبنان جمع بيانات اللاجئين السوريين، عبر إلزام كل سوري على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكز مخصصة لتحديد وضعه وتاريخ دخوله لبنان، في خُطوة من شأنها أن تؤدي إلى “ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان”، أي أكثر من مليون شخص.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في “الأمن العام”، أن القرار يرجع إلى عدم تجاوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع طلب السلطات اللبنانية، تسليمها بيانات مفصلة عن السوريين في لبنان.

وأوضحت المصادر: “جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا (البيانات)، لكنها لم تتجاوب”.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة تتضمن تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية، وإلزام السوريين بمراجعتها لتقديم أوراق تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول اللاجئين وتسجيلهم، أو بعد ذلك.

وبحسب المصادر، من المقرر “إنشاء مركز لتجميع كل هذه الداتا في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوله البقاء في لبنان”.