عاجل: بيان تحذيري من البنك المركزي للسوريين والأتراك

أُعلن في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي، أنه بما أن الحدود المرتفعة لا تتناسب مع دخل المواطنين، فإن نفقاتهم تزيد مما سيؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك.

وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، في تقرير الاستقرار المالي الذي شاركه البنك المركزي لجمهورية تركيا مع الجمهور، أُعلن عن الحفاظ على المستوى المنخفض لنسبة ديون الأسر المعيشية للمواطنين إلى الدخل القومي، لكن حصة ديون بطاقات الائتمان الفردية زادت.

وجاء في التقرير الذي يؤكد على مخاطر الاقتراض ببطاقات الائتمان في جميع أنحاء تركيا، أن دفع مصاريف بطاقة الائتمان لاحقا على أقساط أو ترك الدين للفائدة من خلال عدم سداد الدين بالكامل يمكن أن يزيد من خطر التخلف عن السداد لدى الأفراد، خاصة في فترات عندما ترتفع تكاليف الاقتراض.

وبحسب التقرير المنشور، فإن “تحديد حدود بطاقات الائتمان وشروط الدفع بما يتماشى مع دخل الأفراد1 ومعدل التضخم أمر مهم من حيث رصيد الحساب الجاري واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى الاستقرار المالي”.

وأعلن أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون بطاقات الائتمان النشطة وصل إلى 28 مليون شخص.

وأعلن في التقرير المنشور أن إجمالي الحد الأقصى لبطاقة الائتمان المحددة للأفراد اعتبارًا من يناير 2024 وصل إلى 4.2 تريليون ليرة تركية، كما وصل إجمالي رصيد البطاقة إلى 1.3 تريليون ليرة تركية.

في التقرير الذي أشار إلى أن الديون على بطاقات الائتمان هي العامل الحاسم في زيادة المدفوعات المالية للأسر في تركيا، جاء فيه: “إن التضخم في السلع والخدمات الأساسية للمستهلكين، وسهولة الاستخدام الناتجة عن التحول الرقمي، وانخفاض استخدام الأوراق النقدية وزيادة انتشار استخدام البطاقات في المدفوعات، وزيادة الحدود الائتمانية من قبل البنوك، وإمكانيات الأقساط على بطاقات الائتمان، هي عوامل كانت لها تأثير في نمو أرصدة بطاقات الائتمان”.