خرائط جديدة في سوريا يتم رسمها وراء الكواليس وحديث عن تغيرات كبرى قادمة في الميدان السوري!
وأوضحت التقارير نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة تأكيدها أن الوضع في سوريا سيتغير قريباً في ضوء وجود توجهات لدى العديد من الدول الكبرى المعنية بالشأن السوري بأحداث هذا التغيير، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
وبينت أن تعمق الأزمة الاقتصادية في سوريا في الفترة القادمة سيكون من شأنه أن يفرز خرائط سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة في سوريا سواءً ضمن مناطق النظام أو المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة السوري وتلك المناطق التي تقع تحت نفوذ دول أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات تشير إلى أن الخرائط الجديدة التي ستفرض نفسها في سوريا ستكون أمراً واقعاً في الفترة القريبة المقبلة، حيث تسعى عدة دول لقلب الطاولة تغيير الموازين بالكامل على الأراضي السورية بعد أن سئمت من استمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا طيلة السنوات الماضية.
ونوهت إلى أن الدول الكبرى بما في ذلك أمريكا قامت بتسليم الملف السوري إلى روسيا ومنحتها حرية التحرك والتصرف على أمل أن تتوصل إلى حل حقيقي وشامل في سوريا، إلا أن ذلك لم يحدث وبعد سنوات من التدخل الروسي هناك لا يزال الوضع يزداد تعقيداً على كافة الأصعدة سواءً اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
ولفتت إلى أن أمريكا وحلفائها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط يرون بأن الوضع الراهن في سوريا يشير إلى أن الحل لن يأتي بسهولة دون إحداث تغييرات كبرى في الخرائط عامة على مختلف المستويات في سوريا.
وبحسب المصادر فإن الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها قد أدركوا مؤخراً أن أفضل حل ممكن حالياً في سوريا، هو تقسيم البلاد إلى أقاليم إدارية ومناطق مختلفة تتمتع بمستويات متفاوتة من الاستقرار على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وأضافت بأن خرائط المناطق أو الاقاليم الإدارية أصبحت شبه جاهزة، حيث تم رسمها وراء الكواليس، حيث تنقسم تلك المناطق إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري وستتولى روسيا مسؤولية الاستقرار الميداني والاقتصادي فيها.
أما المنطقة الإدارية الثانية فستشمل مناطق سيطرة المعارضة السورية، حيث ستتولى تركيا بالتنسيق مع أمريكا مسؤولية الاستقرار الاقتصادي والأمني فيها وتلبية احتياجات السكان القاطنين فيها، في إشارة إلى المناطق المحررة شمال سوريا.
وبخصوص المناطق المتبقية التي تقع تحت نفوذ قوى دولية وإقليمية، مثل مناطق شرق الفرات وبعض مناطق المعارضة شمال حلب، فإن واشنطن ستتولى مهمة توجه السياسات والقرارات السياسية والاقتصادية في مناطق “قسد” شمال شرق سوريا.
بينما ستتولى تركيا مسؤولية توجيه السياسيات والقرارات الاقتصادية التي تضمن حياة كريمة للسكان في مناطق نفوذها شمال وشرق محافظة حلب، في إشارة إلى مناطق “غصن الزيتون”و”درع الفرات” و”نبع السلام”.
كما سيتم تخطط واشنطن والدول الحليفة لها بدعم إنشاء إقليم إداري جنوب سوريا يضم كل من السويداء ودرعا وصولاً إلى قاعدة التنف الأمريكية، حيث ستتولى الأردن بدعم سعودي مسؤولة ضبط تلك المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
